فيحصل لكل واحد منهما نصف الدية : ثلاثة أرباع الدية مأخوذة من زيد ، وربعها مأخوذ من عبد الله . وإن أراد الذي ادعى المشاركة [ التقليل ] ( 1 ) في الأيمان ، أمكنه أن يقتصر على خمسين يميناً ، وذلك بأن يجمع بين زيد وعبد الله في خمسة وعشرين يميناً ، ويفرد عبد الله في خمس وعشرين يميناً . 10951 - ولو كانت المسألة بحالها ، وكان عبد الله غائباً ، فمن ادعى الاشتراك يحلف على زيد ، [ ولا بدّ أن يكون ] ( 2 ) في يمينه [ قَتَله ] ( 3 ) مع آخر ، هذا لا بد منه ؛ لأن اليمين على حسب الدعوى ، وهو لم يدّع انفراد زيد بالقتل ، وإنما يدّعي عليه نصف الدم ، فليحلف على القدر الذي يدعيه . ثم إذا حلف كما ذكرناه ، وحضر عبد الله ، فيحتاج إلى [ أن يحلف ] ( 4 ) عليه خمسين يميناً ، ولا يقع الاعتداد بما قدمه من الأيمان . هكذا حكى من يوثق به عن القاضي ، وجرى في كلامه ما يدل على أن المدعي لا يقسم على الغائب ، حتى لو اتحد المدعي والمدعى عليه ( 5 ) ، وكان المدعى عليه غائباً ، ولا بينة للمدعي ، فلا تسمع دعواه إذا قال : لا بينة لي ؛ فإنه لا يحلف . وهذا فيه نظر ، ومن مسالك الأقيسة الجلية ، الحكمُ بأن أيمان المدعي ( 6 ) مسموعة على الغائب إذا ثبت حضوره وقت القتل ؛ فإن الأيمان من المدعي بمثابة البينة في سائر الخصومات ، والبينة مسموعة على الغائب ، والقضاء مرتبط به إن استدعاه المدعي . وما حُكي عن القاضي فليس ينقدح فيه وجه جلي ، ولكن الممكن [ فيه ] ( 7 ) أن

--> ( 1 ) في الأصل : " التعليل " . والمثبت من ( ه‍ 2 ) . ( 2 ) في الأصل : " ولا وأن يكون " . ( 3 ) في الأصل : " مثله " . ( 4 ) في الأصل : " تحليفه " ، والمثبت من ( ه‍ 2 ) . ( 5 ) أي يكون المدعي واحداً ، والمدعى عليه واحداً . ( 6 ) في الأصل : " المدعى عليه " . ( 7 ) في الأصل : " دية " ، والمثبت من ( ه‍ 2 ) .